نحوه تنظیم شکایت و احقاق حقوق از دست رفته
بخش اول: آن جرم صاحبان متاتریدر نسبت به هر یک از مشتریان مستقیم خودشان می باشد .
از آنجا که متاتریدر یک شبیه سازبازار مالی است به معنی آن است که شما تنها بر سر چند عدد که نماینده هیچ مال واقعی برای تجارت نیست قرار داد بسته اید واین مصداق واضح قمار می باشد و به فتوای قوی اکثر واعلم مراجع تقلید تمام معاملات باطل میباشد.
در نتیجه کسی که خود را بعنوان بروکر معرفی کرده ودر مقابل معاملات صوری در اختیار شما قرار داده اقدام به غش در معامله وکلاهبرداری نموده است وجرم آن جعل ظاهر بروکرها وکارگزاران واقعی بورس ونشر اکاذیب وفریب به قصد غصب اموال مشتریانش می باشد.
به علاوه بد لیل امکانات موجود در نرم افزار متا تریدر برای تغییر قیمتها وحرکت دادن قیمت به ضرر ودیعه گذار وایجاد ونمایش ضرر غیر واقعی برای غصب مالی که به جهت معاملات به امانت و ودیه نزد بروکر جعلی قرار گرفته جرم خیانت در امانت ودزدی نیز به آن افزوده میشود.
اینها جرمهایی فردی هستند که صاحبان متاتریدر نسبت به هر یک از مشتریان مستقیم خودشان مرتکب شده اند.
واما بخش دوم: جرم آنها به لحاظ اجتماعی جنبه های بزرگتری دارد.
اقدام به عملیات شبه بانکی در جذب سرمایه های مردم :
شامل گشایش حسابهای ارزی وریالی
دادن اعتبارات به حسابها ووامهای اعتباری از 100 تا 500 برابر موجودی حساب بدون کسب هیچ مجوزی از بانک مرکزی
اقدام به عملیات شبه صرافی در تبدیل ارزها بدون کسب مجوز صرافی
اقدام به تا سیس بازار خارج از بورس به قول خودشان او- تی – سی در ایران بدون مجوز سازمان بورس کشور
کلاهبرداری نشر اکاذیب وفریب افکار عمومی وتبلیغ در سطح عمومی جامعه با هدف ضربه زدن به اقشار عمومی امت اسلامی
گسترش قمار وایجاد قمار خانه وآموزش و دعوت مردم به آن
غصب اموال مردم با فریب وکلاهبرداری وهدایت آن به خارج از کشور
کسانی که میخواهند اقدام به تنظیم دادخواست نمایند میتوانند پس از تخلیه موجودی وباقی گذ اشتن چند دلار برای جلوگیری از بسته شدن حساب رییل با تهیه یک گزارش کامل از زمان تاسیس حسابشان بر علیه شخص ویا شرکتی که پولشان را برایش واریز کرده اند اقدام به شکایت مبنی بر فریفته شدن نسبت به واقعی بودن معاملات وبازار توسط کسی که پول را از ایشان به عنوان کارگزارویا معرف (ای-بی) در یافت کرده ومتحمل شدن خسارت معادل کل ضرر وارده و همچنین خسارات روحی وروانی سنگین در اثر ضرر ها وخلاصه ای از کل اتفاقات از زمان آشنایی وچگونگی در دام افتادن وباور کردن واقعی بودن معاملات در متاتریدروهزینه هایی که احتمالا برای آموزش دیدن برای کار با متاتریدر دیده اند ودر خواست از دادگاه بدلیل مبهم بودن وعدم ارایه اطلاعات شفاف درمورد قانونی بودن ویا واقعی بودن فعالیت متشکی عنه جهت پیگیری واحراز واقعی بودن ادعای بروکری شخص مورد نظر در بازارهای مالی بین المللی وفارکس واسناد ومجوزهای مربوط به تاسیس وقانونی بودن فعالیت در ایران وافتتاح حساب سپرده واقعی ودریافت ودیعه وانجام معاملات ارزی وطلا ونفت (اگر به شما سندی ارایه داده انداصل ویا کپی برابر اصل آن را ضمیمه کنید ) وهمچنین احراز صحت وقوع ریز معاملاتی که شما انجام داده اید در بازار ویا بورسی که در یافت کننده پول شما مدعی است بروکر وکارگزار آن است وارایه استعلام رسمی از سازمانی که مجوز بروکری را صادر کرده مبنی بروقوع ودرستی ریز معاملات شما در آن بورس واحراز امکان شبیه سا زی بازار توسط نرم افزار متاتر یدر از تولید کننده وفروشنده آن شرکت متاکوث به گونه ای که برای معامله گر ساختگی وغیر واقعی بودن معاملات قابل تشخیص نیست وامکانات جانبی دیگر متاتریدربرای خیانت در امانت وایجاد ضرر ساختگی وغصب اموال ودیعه گذاری شده در حساب ساختگی احتمال باطل بودن وقمار بودن صورت معاملات از لحاظ شرعی ووقوع شرایط غش در معاملات وقتی معاملات ساختگی باشد ومالی برای معامله در میان نبوده باشد ودر نهایت در خواست از قاضی جهت احقاق حق وجبران خسارات نقدی وغیر نقدی وفشارهای روانی وتلف شدن عمردر صورت تشخیص دادن وقوع دزدی ویا کلاه برداری ویا نقض موارد دیگری از قانون وشرع مقدس اسلام.
این ارزانترین راه برای ارایه دادخواست میباشد وکمترین میزان حق التمبر یا هزینه دادرسی را برای شما ایجاد میکند اگر امکان گرفتن وکیل را بلحاظ مالی ندارید این مطلب را در دادخواست ذکر کنید ودر صورتی که وکیل دارید میتوانید با مشورت ایشان وبا کنترل وهدایت جریان دادرسی از مواد قانونی زیر استفاده کنید .
امیدوارم کسانی که حقی از ایشان ضایع گردیده به حقوقشان دستیابند. دوستان امیدتان را از دست ندهید وپیش بروید وبرای احقاق حقتان از قاضی الحق کمک وراهنمایی بخواهید که او بهترین وکیل ویاور ضعیفان است .
دوستانی که دسترسی به قوانین کشور ندارند برای بررسی صحت متن قوانین میتوانند به لینک زیر مراجعه نموده وبا دانلود نرم افزار لوح حق کلیه قوانین کشور را در اختیار داشته باشند.
بخش دریافت نرم افزار لوح حق http://tarh.majlis.ir/?0
قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره)
8/6/1362
ماده 2 - وظايف نظام بانكي عبارتند از
1 - انتشار اسكناس و سكههاي فلزي رايج كشور طبق قانون و مقررات.
2 - تنظيم، كنترل و هدايت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقررات.
ب3 - انجام كليه عمليات بانكي ارزي و ريالي و تعهد يا تضمين پرداختهاي ارزي دولت طبق قانون و مقررات.
4 - نظارت بر معاملات طلا و ارز و ورود و صدور پول رايج ايران و ارز و تنظيم مقررات مربوط به آنها طبق قانون.
5 - انجام عمليات مربوط به اوراق و اسناد بهادار طبق قانون و مقررات.
6 - اعمال سياستهاي پولي و اعتباري طبق قانون و مقررات.
7 - عمليات بانكي مربوط به آن قسمت از برنامههاي اقتصادي مصوب كه از طريق سيستم پولي و اعتباري بايد انجام گيرد.
8 - افتتاح انواع حسابهاي قرضالحسنه (جاري و پسانداز) و سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار و صدور اسناد مربوط به آنها بر طبق قوانين ومقررات.
9 - اعطاي وام و اعتبار بدون ربا (بهره) طبق قانون و مقررات.
10 - اعطاي وام و اعتبار و ارائه ساير خدمات بانكي به تعاونيهاي قانوني جهت تحقق بند "2" اصل 43 قانون اساسي.
11 - انجام معاملات طلا و نقره و نگاهداري و اداره ذخائر ارزي و طلاي كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوط به آن.
12 - نگاهداري وجوه ريالي مؤسسات پولي و مالي بينالمللي و يا مؤسسات مشابه و يا وابسته به اين مؤسسات طبق قانون و مقررات.
13 - انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجراي قراردادهاي پولي و بازرگاني و ترانزيتي بين دولت و ساير كشورها طبق قانون و مقررات.
14 - قبول و نگهداري امانات طلا و نقره و اشياء گرانبها و اوراق بهادار و اسناد رسمي از اشخاص حقيقي و حقوقي و اجاره صندوق امانات.
15 - صدور و تأييد و قبول ضمانتنامه ارزي و ريالي جهت مشتريان.
16 - انجام خدمات وكالت و وصايت بر طبق قانون و مقررات
قانون پولي و بانكي كشور
مصوب 1351.4.18
ماده 30 -
الف - تأسيس بانك و اشتغال به عمليات بانكي و استفاده از نام بانك در عنوان مؤسسات اعتباري فقط طبق مقررات اين قانون ممكن است.
ب - تشخيص عمليات بانكي با شوراي پول و اعتبار ميباشد.
ج - تأسيس بانك در ايران موكول به تصويب اساسنامه آن به وسيله شوراي پول و اعتبار و صدور اجازه از طرف بانك مركزي ايران است
ماده 42 -
الف - خريد و فروش ارز و هر گونه عمليات بانكي كه موجب انتقال ارز يا تعهد ارزي گردد يا ورود يا خروج ارز يا پول رايج كشور بدون رعايتمقرراتي كه بانك مركزي ايران به موجب ماده 11 اين قانون مقرر ميدارد ممنوع است. متخلفين به جزاي نقدي تا معادل 50% مبلغ موضوع تخلفمحكوم خواهند شد.
قانون بانكي و پولي كشور
مصوب هفتم خرداد ماه 1339
ماده 85 - از تاريخ تأسيس بانك مركزي ايران:
2 - كليه اختيارات و مزاياي مذكور در قانون واگذاري معاملات ارزي به بانك ملي ايران مصوب 24 اسفند ماه 1336 عيناً به بانك مركزي ايرانمنتقل ميشود و هيچ شخص حقيقي يا حقوقي بدون اجازه بانك مركزي ايران حق انجام معاملات ارزي نخواهد داشت.
اشخاص حقيقي يا حقوقي كه تاكنون داراي اجازه انجام معاملات ارزي ميباشند احتياج به كسب اجازه مجدد از بانك مركزي ندارند ولي تابع كليهمقررات و آييننامههاي ارزي كه به موجب اين قانون صادر ميشود خواهند بود.
قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران
ماده 3 - شورا بالاترين ركن بازار اوراق بهادار است كه تصويب سياستهاي كلان آن بازار را بر عهده دارد. اعضاي شورا به شرح ذيل ميباشد:
1 - وزير امور اقتصادي و دارايي.
2 - وزير بازرگاني.
3 - رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
4 - رؤساي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون.
5 - رئيس سازمان كه به عنوان دبير شورا و سخنگوي سازمان نيز انجام وظيفه خواهد كرد.
6 - دادستان كل كشور يا معاون وي.
7 - يك نفر نماينده از طرف كانونها.
8 - سه نفر خبره مالي منحصرا از بخش خصوصي با مشورت تشكلهاي حرفهاي بازار اوراق بهادار به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران.
9 - يك نفر خبره منحصرا از بخش خصوصي به پيشنهاد وزير ذيربط و تصويب هيأت وزيران براي هر بورس كالايي.
تبصره 1 - رياست شورا با وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.
تبصره 2 - مدت مأموريت اعضاي موضوع بندهاي (7)، (8) و (9) پنج سال است و آنان را نميتوان از ميان اعضاي هيأت مديره و كاركنان سازمان انتخاب كرد.
تبصره 3 - انتخاب مجدد اعضاي موضوع بندهاي (7)، (8) و (9) اين ماده حد اكثر براي دو دوره امكانپذير خواهد بود.
تبصره 4 - اعضاي موضوع بند (9)، فقط در جلسات مربوط به تصميم گيري همان بورس شركت ميكنند.
ماده 4 - وظايف شورا به شرح زير ميباشد:
1 - اتخاذ تدابير لازم جهت ساماندهي و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عاليه بر اجراي اين قانون.
2 - تعيين سياستها و خط مشي بازار اوراق بهادار در قالب سياستهاي كلي نظام و قوانين و مقررات مربوط.
3 - پيشنهاد آئين نامههاي لازم براي اجراي اين قانون جهت تصويب هيأت وزيران.
4 - تصويب ابزارهاي مالي جديد.
5 - صدور، تعليق و لغو مجوز فعاليت بورسها، بازارهاي خارج از بورس، شركتهاي سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه و شركتهاي تأمين سرمايه
دستورالعمل فعاليت بازارهای خارج از بورس
(مصوب 12/6/1386 شورايعالي بورس)
متن کامل آن به تعاریف ومجوز ها توجه کنید
اصلاح و تأييد موادي از لايحه تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء اختلاس و كلاهبرداري مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي
15/9/1367
بسماللهالرحمنالرحيم
ماده 1 - هركس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركتها يا تجارتخانهها يا كارخانهها يا موسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهيفريب دهد يا به امور غير واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيشامدهاي غير واقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجعول اختيار كند و به يكي از وسايلمذكور و يا وسايل تقلبي ديگر وجوه و يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصاحساب و امثال آنها تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد،كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از يك تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكومميشود.
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور
19/9/1369
ماده 1 - ارتكاب هر يك از اعمال مذكور در بندهاي ذيل جرم محسوب ميشود و مرتكب به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم ميشود:
الف - اخلال در نظام پولي يا ارزي كشور از طريق قاچاق عمده ارز يا ضرب سكه قلب يا جعل اسكناس يا وارد كردن يا توزيع نمودن عمده آنها اعماز داخلي و خارجي و امثال آن.
ب - اخلال در امر توزيع مايحتاج عمومي از طريق گرانفروشي كلان ارزاق يا ساير نيازمنديهاي عمومي و احتكار عمده ارزاق يا نيازمنديهاي مزبورو پيشخريد فراوان توليدات كشاورزي و ساير توليدات مورد نياز عامه و امثال آنها به منظور ايجاد انحصار يا كمبود در عرضه آنها.
ج - اخلال در نظام توليدي كشور از طريق سوء استفاده عمده از فروش غير مجاز تجهيزات فني و مواد اوليه در بازار آزاد يا تخلف از تعهداتمربوط در مورد آن و يا رشاء و ارتشاء عمده در امر توليد يا اخذ مجوزهاي توليدي در مواردي كه موجب اختلال در سياستهاي توليدي كشور شود وامثال آنها.
د - هر گونه اقدامي به قصد خارج كردن ميراث فرهنگي يا ثروتهاي ملي اگرچه به خارج كردن آن نيانجامد قاچاق محسوب و كليه اموالي كه برايخارج كردن از كشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقي و به سود دولت ضبط ميگردد.
ه - وصول وجوه كلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقيقي يا حقوقي تحت عنوان مضاربه و نظاير آن كه موجب حيف و ميل اموال مردم يااخلال در نظام اقتصادي شود.
و - اقدام باندي و تشكيلاتي جهت اخلال در نظام صادراتي كشور به هر صورت از قبيل تقلب در سپردن پيمان ارزي يا تأديه آن و تقلب درقيمتگذاري كالاهاي صادراتي و...
تبصره - قاضي ذيصلاح براي تشخيص عمده يا كلان و يا فراوان بودن موارد مذكور در هر يك از بندهاي فوقالذكر علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادنميزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد ديگر مترتب بر آن ميتواند حسب مورد، نظر مرجع ذيربط را نيز جلب نمايد.
ماده 2 - هر يك از اعمال مذكور در بندهاي ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران و يا به قصد مقابله با آن و يا با علم بهمؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فيالارض باشد مرتكب به اعدام و در غير اين صورت به حبس از پنج سال تا بيست سالمحكوم ميشود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزاي مالي به ضبط كليه اموالي كه از طريق خلاف قانون به دست آمده باشد حكم خواهد داد.
دادگاه ميتواند علاوه بر جريمه مالي و حبس، مرتكب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومي محكوم نمايد.
تبصره 1 - در مواردي كه اخلال موضوع هر يك از موارد مذكور در بندهاي ششگانه ماده 1 حسب مورد عمده يا كلان و يا فراوان نباشد مرتكب بهدو سال تا پنج سال حبس و ضبط كليه اموالي كه از طريق تخلف قانوني به دست آمده باشد به عنوان جزاي نقدي محكوم ميگردد.
تبصره 2 - در مواردي كه اقدامات مذكور در بندهاي ماده 1 اين قانون از طرف شخص يا اشخاص حقوقي اعم از خصوصي يا دولتي يا نهادها و ياتعاونيها و غير آنها انجام گيرد فرد يا افرادي كه در انجام اين اقدامات عالماً و عامداً مباشرت و يا شركت و يا به گونهاي دخالت داشتهاند بر حسب اين كهاقدام آنها با قسمت اول يا دوم ماده 2 اين قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهند شد و در اين موارد، مدير يا مديران و بازرس يابازرسان و به طور كلي مسئول يا مسئولين ذيربط كه به گونهاي از انجام تمام يا قسمتي از اقدامات مزبور مطلع شوند مكلفند در زمينه جلوگيري از آن ياآگاه ساختن افراد يا مقاماتي كه قادر به جلوگيري از اين اقدامات هستند اقدام فوري و مؤثري انجام دهند و كساني كه از انجام تكليف مقرر در اين تبصرهخودداري كرده يا با سكوت خود به تحقق جرم كمك كنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر براي معاون جرم محكوم ميشوند.
كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده)
فصل اول - در جرايم ضد امنيت داخلي و خارجي كشور
ماده 1 - هر كس با هر مرامي، دسته، جمعيت يا شعبه جمعيتي بيش از دو نفر در داخل يا خارج از كشور تحت هر اسم يا عنواني تشكيل دهد يااداره نمايد كه هدف آن بر هم زدن امنيت كشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محكوم ميشود.
ماده 2 - هر كس در يكي از دستهها يا جمعيتها يا شعب جمعيتهاي مذكور در ماده 1 عضويت يابد به سه ماه تا پنج سال حبس محكوم ميگرددمگر اينكه ثابت شود از اهداف آن بياطلاع بوده است
ماده 21 - هر كس شبيه هر نوع مسكوك طلا يا نقره داخلي يا خارجي از قبيل سكه بهار آزادي، سكههاي حكومتهاي قبلي ايران، ليره و نظاير آن رااز پولها و ارزهاي ديگر كه مورد معامله واقع ميشود، بسازد يا عالماً داخل كشور نمايد يا مورد خريد و فروش قرار دهد يا ترويج سكه قلب نمايد بهحبس از يك تا ده سال محكوم ميشود.
ماده 113 - هر گاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني نمايند كه جرايمي بر ضد امنيت داخلي يا خارج كشور مرتكب شوند يا وسايل ارتكاب آن رافراهم نمايند در صورتي كه عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهند شد.
ماده 114 - هر گاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني بنمايند كه عليه اعراض يا نفوس يا اموال مردم اقدام نمايند و مقدمات اجرايي را هم تدارك ديدهباشند ولي بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهند شد.
ماده 168 - هر كس مال ديگري را بربايد و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد و اگر در نتيجهاين كار صدمهاي به مجني عليه وارد شده باشد به مجازات آن نيز محكوم خواهد شد.
ماده 169 - در صورت تكرار جرم سرقت، مجازات سارق حسب مورد حداكثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود.
تبصره - در تكرار جرم سرقت در صورتي كه سارق سه فقره محكوميت قطعي به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نميتواند از جهات مخففه درتعيين مجازات استفاده نمايد.
ماده 170 - در كليه موارد سرقت و ربودن اموال مذكور در اين فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعيين شده سارق يا رباينده را به رد عين و در صورتفقدان عين به رد مثل يا قيمت مال مسروقه يا ربوده شده و جبران خسارت وارده محكوم خواهد نمود.
ماده 177 - هر گاه اموال منقول يا غير منقول يا نوشتههايي از قبيل سفته و چك و قبض و نظاير آن به عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براي وكالت ياهر كار با اجرتيابي اجرت به كسي داده شده و بنا بر اين بوده است كه اشياء مذكور مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و شخصي كه آن اشياء نزد اوبوده آنها را به ضرر مالكين يا متصرفين آنها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود نمايد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد
ماده 208 - قمار بازي با هر وسيلهاي ممنوع و مرتكبين آن به يك تا شش ماه حبس و يا تا (74) ضربه شلاق محكوم ميشوند و در صورت تجاهربه قماربازي به هر دو مجازات محكوم ميگردند.
ماده 209 - هر كس آلات و وسايل مخصوص به قماربازي را بخرد يا حمل يا نگهداري كند به يك تا سه ماه حبس يا تا پانصد هزار تا يك ميليون وپانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم ميشود.
ماده 210 - هر كس آلات و وسايل مخصوص به قماربازي را بسازد يا بفروشد يا در معرض فروش قرار دهد يا از خارج وارد كند يا در اختيار ديگريقرار دهد به سه ماه تا يك سال حبس و يك ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم ميشود.
ماده 211 - هر كس قمارخانه داير كند يا مردم را براي قمار به آنجا دعوت نمايد به شش ماه تا دو سال حبس و يا از سه ميليون تا دوازده ميليون ريالجزاي نقدي محكوم ميشود.
ماده 212 - تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم يا به عنوان جريمه ضبط ميشود.
امیدوارم کسانی که حقی از ایشان ضایع گردیده به حقوقشان دستیابند.
دوستان امیدتان را از دست ندهید وپیش بروید
وبرای احقاق حقتان از قاضی الحق کمک وراهنمایی بخواهید که او بهترین وکیل ویاور ضعیفان است .
